ثمن محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، الأمر السامي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القاضي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها.
وأكد في تصريح صحفي أن القرار يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بدور القطاع الخاص وتشجيعه وتحفيزه للمشاركة كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تحقيق رؤية المملكة 2030.
وقال المهندس العمر: «الأمر السامي الكريم سينعكس إيجابا على أداء القطاع الخاص الذي حظي بعدد من القرارات والمبادرات التحفيزية التي تعزز من نجاحه، وتحدث حالة من الارتياح والتفاؤل تعود بالنفع لحجم النشاط الاقتصادي والاستثماري في المملكة بشكل عام».
وختم تصريحه بأن يحفظ الله ولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن تتواصل مسيرة العطاء والنماء في مملكتنا الحبيبة وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.
وأكد في تصريح صحفي أن القرار يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بدور القطاع الخاص وتشجيعه وتحفيزه للمشاركة كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تحقيق رؤية المملكة 2030.
وقال المهندس العمر: «الأمر السامي الكريم سينعكس إيجابا على أداء القطاع الخاص الذي حظي بعدد من القرارات والمبادرات التحفيزية التي تعزز من نجاحه، وتحدث حالة من الارتياح والتفاؤل تعود بالنفع لحجم النشاط الاقتصادي والاستثماري في المملكة بشكل عام».
وختم تصريحه بأن يحفظ الله ولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن تتواصل مسيرة العطاء والنماء في مملكتنا الحبيبة وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.